الاخبارية مباشر - متابعات  

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، عن عزم الوزارة متابعة ومراقبة ما يلقى في خطب الجمعة عبر تطبيق ذكي يتيح للخطيب تسجيل خطبته وإرسالها للوزارة عبر التطبيق.

وشدد، في الجزء الثاني من حديثه اليوم لبرنامج “بالمختصر” على قناة mbc، على سعي الوزارة للمحافظة على هيبة الدولة وحمايتها؛ محذراً من المساس بقيادتنا وولاة أمرنا أو قرارات الدولة؛ مؤكداً: “كل ما يخالف ديننا ويخالف سياسية ولاة أمرنا أو يمس بالتجريح المواطن والوطن أو القيادة؛ فهذه خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها من أي كائن من كان”.

وحول توحيد خطب الجمعة، أوضح الوزير “آل الشيخ”، أنه أمر غير وارد في فكره الآن؛ إلا إذا تَطَلّب الأمر فكلنا في خدمة الدين، وقال: “نحن لا نتدخل في صلب الموضوع ونصه، وهذا أمر غير وارد في فكري الآن؛ إلا إذا تَطَلّب الأمر فكلنا في خدمة الدين ولله الحمد؛ لأن صلب الخطبة يعدها الخطيب كيفما يشاء”.

وحدد “آل الشيخ” الخطوط الحمراء قائلاً: “الميزان ألا نخرج عن ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح؛ وهو أن نكون معتدلين في الطرح، ووسطيين في الرؤى، ولا ندعو إلى تطرف وتهييج وكراهية، ولا مس بقيادتنا ولا ولاة أمرنا أو قرارات الدولة، وهذه خطوط لا نقبلها أبداً”.

وأضاف: “فهذه لا شك أنها عندنا من المحرمات؛ كل ما يخالف ديننا وما عليه علماؤنا الأخيار، أو ما يخالف سياسية ولاة أمرنا أو يمس بالتجريح المواطن والوطن أو القيادة؛ فهذه خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها من أي كائن من كان”.

وحول جمع التبرعات، راهن الوزير على وعي المواطن معلناً عن اتخاذ إجراءات؛ مطالباً باتخاذ موقف حازم من جميع أجهزة الدولة بما فيها الأمنية؛ لا سيما من طالبي التبرعات الذي يضعون أرقام جوالاتهم للدعوة لإكمال بناء المساجد دون تصريح أو إذن من الوزارة.

وأكد “آل الشيخ” أنه يجب على المواطن أن يتحمل مسؤوليته؛ مشيراً إلى أنه لم يفتح ملف التبرعات إلى الآن، والذي يجد فيه أخطاء وتسيباً وضياعاً للأموال، وقد تذهب لغير أهلها؛ مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف يصب في مصلحة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وأن توضع هذه الأموال في مكانها الصحيح.

وكشف عن إطلاق الوزارة تطبيقاً على الأجهزة الذكية قريباً جداً؛ لمعرفة ما يلقى من خطب؛ بحيث يستطيع الخطيب أن يلقي خطبته ويكون التطبيق جاهزاً لإرسالها فوراً للإدارات المعنية في الوزارة لتسجيلها وحفظها.

وأضاف: “سندشن خلال 3 أسابيع -على الأكثر- الرقم (1933)؛ لتمكين المواطن من الاتصال بالوزارة، وتقديم ما لديه من بلاغات وملاحظات حول كل الخدمات التي تقدّمها الوزارة”.